ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر صورية مولوجي أمس برفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين اعمر تقجوت، اجتماعا شهد مناقشة مشروع تحيين ومراجعة الاتفاقية الجماعية الخاصة بوكالة التنمية الاجتماعية لعام 2012، واعتماد نسخة جديدة تتضمن زيادة الأجور.
زيادة الأجور في وكالة التنمية الاجتماعية بالجزائر
وأقر الاجتماع بشكل رسمي مسألة رفع النقطة الاستدلالية التي يتحدد بناء عليها احتساب شبكات الأجور الخاصة بالعاملين في وكالة التنمية الاجتماعية، وهو ما سيترتب عليه زيادة الأجور، وذلك تحت إشراف الوزارة.
وبجانب زيادة الأجور، سيحصل العاملون في وكالة التنمية الاجتماعية على الكثير من المميزات والتعويضات، وسيتم رفع المبالغ التي تم تخصيصها لهم، كما أشارت الوزارة في بيان إلى أن تم استحداث منحتين جديدتين، وهما منحة الشباك، والتي يستفيد منها العاملون المكلفون بتشغيل الأجهزة المختصة بالدعم الاجتماعي على مستوى البلديات في الجزائر، فيما ستكون المنحة الثانية وهي المعلوماتية، وسيستفيد منها من يقومون بالمهام التي تتعلق بعمليات حماية الأنظمة المعلوماتية وكذلك الشبكات، وأيضا تطوير البرامج.
كما شهدت التعديلات إدخال الإطارات السامية الخاصة بوكالة التنمية الاجتماعية خارج الصنف ضمن الاتفاقية الجماعية، لتصبح على غرار كافة الفئات الاجتماعية الأخرى.
وشهد الاجتماع كذلك معالجة وضبط كل الإجراءات التي تتعلق بالمسارات المهنية للعاملين، وخصوصا فيما يتعلق بالتدرج الوظيفي والترقيات.
وخلال الاجتماع، أمرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمواصلة الإجراءات الخاصة بالمصادقة على الاتفاقية الجماعية للوكالة، لدى الهيئات الرقابية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم التكفل بالفارق المالي في الموازنة لعام 2026، لافتة إلى أن تطبيق الاتفاقية سيتم بأثر رجعي بدءا من يناير المقبل.
وكانت مولوجي قد وجهت في ديسمبر من عام 2024، بالعمل على تعزيز الحقوق الخاصة بالعاملين، وكذلك ترقية النظام المهني، الذي يحظى بأهمية كبيرة ضمن سياسات الوزارة وبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون.
