تناول مدير إدارة الشرطة المرورية في وزارة الداخلية التونسية العميد سامي رشيكو، ملف الخطايا المرورية الجديدة في تونس، قائلًا إن الجهود متواصلة مع وزارة النقل التونسية للنظر في الخطايا المرورية الجديدة في تونس، كقيادة السيارات تحت تأثير المواد المخدرة، بهدف إصدار قانون لضبط المخالفات وتحديد العقوبات.
الخطايا المرورية الجديدة في تونس
وفي السياق، كشف رشيكو أنه سوف يتم النظر في الخطايا المرورية الجديدة في تونس، لتحال كافة الجنح المرتبطة بمحضر عدلي بشكل مباشر إلى النيابة العمومية، والتغييرات ستشمل استخدام الهواتف أثناء القيادة واستخدام حزام الأمان ومخالفات عدة أخرى.
وذكر رشيكو أن عقوبة القيادة تحت تأثير المواد الكحولية قد تصل إلى 500 دينار تونسي مع السجن 6 أشهر أو العقوبتين في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أنه إذا كان السائق في حالة سكر عند وقوع أي حادث مروري ونتجت عن هذا الأخير أضرار بدنية، قد تصل العقوبة إلى 3 آلاف دينار مع السجن 3 سنوات. أما إذا أسفر الحادث المروري عن مقتل أي فرد، قد تصل العقوبة إلى 5 آلاف دينار تونسي والسجن 5 سنوات.
أما عن الخطايا المرورية الجديدة في تونس التي تتعلق بسحب الرخصة، أكد رشيكو أن التغييرات في هذا الصدد لا تتعلق بعقوبة السجن، بل سيتم تنقيح عقوبات سحب الرخصة.
وقال رشيكو إنه يجري منذ العام 2009 سحب الرخصة تبعًا لـ4 حالات فقط:
- القيادة تحت تأثير الكحول.
- الجرح على وجه الخطأ.
- القتل على وجه الخطأ.
- الدوران على الأعقاب بالطرقات السيارة.
ومن الجدير ذكره، أن هذه الجنح تتبعها العقوبة الإدارية المكملة الكامنة بسحب الرخصة، وحاليًا سوف يعود العمل بهذه الإجراءات باستثناء العقوبات المالية.
وتم تنقيح عقوبة الرادار عندما تتجاوز سرعة السائق الـ10 كلم، حيث ستُسحب الرخص من السائقين لمدة شهر، مع إحالة المحضر بشكل مباشر إلى النيابة العمومية، بالإضافة إلى أن العقوبة المالية التي تخص هذا النوع من المخالفات ستتراوح بين 120 إلى 240 دينارا تونسيًا، وقد تصل حتى إلى 500 دينار تونسي بحسب التنقيحات الجديدة.
