حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إدارة حزب الشعب الجمهوري من محاولة حشد الشوارع ضد القرارات القضائية، مؤكدا أن العدالة لا يمكن منعها مهما كانت الضغوط.
إردوغان يحذر حزب الشعب الجمهوري
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الاثنين واستمر ساعتين ونصف الساعة، حيث ألقى إردوغان بيانا موجزا بعد الاجتماع.
وأشار إلى أن بلديات حزب الشعب الجمهوري لم تقدم أي خدمات حقيقية للمواطنين، معتبرا أن ما قامت به يقتصر على "النهب والرشوة وابتزاز الأمة".
وأضاف إردوغان أن تحميل السلطة القضائية مسؤولية إخفاقاتهم ومحاولة التشكيك في قرارات المحكمة، يُعدّ تحديا واضحا للعدالة وسيادة القانون.
وأكد أن "انتقاد قرارات المحكمة مسموح، لكن رفض الاعتراف بها تجاوز لكل الحدود، ولن يسمح أحد بإزعاج سلام المجتمع التركي".
كما حذر الرئيس التركي من أن الصراع على المناصب بين كوادر المعارضة يضر بمكتسبات البلاد، مشددا على التزام الحكومة بحسن سير العمليات القضائية والإدارية وفق الدستور والقوانين.
الاهتمام بجرائم الأحداث
في جانب آخر من كلمته، تناول إردوغان قضية الأطفال دون سن 18 عاما المتورطين في الجريمة، مؤكدا أن الهجمات الأخيرة بما في ذلك الاعتداء على مركز الشرطة في إزمير، تثير غضب الشعب التركي.
وأشار إلى أن شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب تستغل الفئة العمرية الصغيرة، وأن الثقافة الرقمية والألعاب العنيفة والفنون الشعبية تلعب دورا في تفاقم المشكلة.
وأضاف إردوغان أن الحكومة ستتعامل مع هذه القضية بشكل شامل، بما في ذلك مراجعة التشريعات، لحماية السلام والأمن والمستقبل الوطني.
وفي إطار الإجراءات الاجتماعية، أعلن الرئيس التركي عن زيادة الدعم المالي للشباب المقبلين على الزواج، قائلا إن الحكومة سترفع حجم القروض للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما إلى 250 ألف ليرة، وفي الحالات الأخرى إلى 200 ألف ليرة اعتبارا من يناير 2026، بهدف تشجيع تأسيس الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
