قالت وزارة الدفاع السورية اليوم الثلاثاء إنها على علم بتقارير عن "انتهاكات صادمة" ارتكبها أشخاص يرتدون زيًا عسكريًا في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية وإنه لن يتم التسامح مع مرتكبي الجرائم.
ونقل بيان للوزارة عن الوزير مرهف أبو قصرة تأكيده أنه "لن يتم التسامح" مع مرتكبي هذه الجرائم في السويداء، حتى لو كانوا من منتسبي الوزارة.
وأضاف البيان:
- بناءً على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أيّ تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية تم تشكيل لجنةٍ لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء والتحقيق في تبعيةِ وخلفية الأفرادِ المرتكبين لها.
- سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء بعد التعرّف عليهم.
- وزير الدفاع سيتابع تحقيقات لجنة الانتهاكات العسكرية بشكل مباشر.
- العديد من المجموعات المناطقية كانت موجودة بمدينة السويداء ونفّذت عمليات انتقامية فيها.
- التحقيقات ستشمل كل من ظهر في التقارير الصادمة والمروعة وستُعرض النتائج حالما تنتهي أعمال اللجنة.
إدانة الإعدامات الميدانية
وفي سياق متصل، أدانت وزارة الداخلية السورية بأشد العبارات المقاطع المتداولة التي تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء.
وأكدت الداخلية في بيان أن "هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون أشد العقوبات"، لافتة إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاً عاجلاً لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.
وشددت الداخلية السورية على أن لا أحد فوق القانون وأن كل من يثبت تورطه سيحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقاً لأحكام القانون.
وأدّت أعمال العنف في المحافظة ذات الغالبية الدرزية الواقعة في جنوب البلاد، إلى مقتل أكثر من 1200 شخص خلال أسبوع، الجزء الأكبر منهم دروز، ما أثار تساؤلات حول قدرة السلطات على إدارة التوترات الطائفية وبسط الأمن.
