زعم تحقيق صادر عن منظمة UN Watch ونشرته صحيفة "إسرائيل هيوم" أنّ المئات من موظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أقاموا علاقات وثيقة مع حركتي "حماس" و"الجهاد" والجبهة الشعبية، داخل غزة وخارجها، على مدى أكثر من عقد.
ووفقًا للتحقيق الذي استند إلى شهادات ووثائق مكتوبة ومصورة، تم التحقق من 490 حالة لموظفين تورطوا في أنشطة شملت التحريض على العنف، الإشادة بعمليات مسلحة، أو الانخراط المباشر في التنظيمات نفسها.
الأونروا وعلاقتها بـ"حماس"
أشار التحقيق إلى لقاءات بين المفوض العام السابق للأونروا بيير كرينبول والقيادي في "حماس" سهيل الهندي، الذي شغل مناصب تعليمية ونقابية في الوكالة قبل انضمامه إلى المكتب السياسي للحركة.
وذكر أسماء مثل عصام الدعاليس الذي تولى منصبًا قياديًا في "حماس" وكان في الوقت نفسه رئيسًا لفرع المعلمين في الأونروا، ومحمد الجماسي، المهندس في الوكالة لأعوام طويلة قبل مقتله.
كما رصد التحقيق صلات عائلية، منها عمل سماح الزهار ابنة القيادي محمود الزهار، كمعلمة وإدارية في الأونروا، فيما كان زوجها مسؤولًا عن وحدة تصنيع الأسلحة في حماس حتى مقتله عام 2006.
وأشار إلى أن عددًا من مديري المدارس وكبار المعلمين في الوكالة كانوا جزءًا من الجيل المؤسس لـ"حماس" والجبهة الشعبية.
توقف التحقيق عند لقاء جمع عام 2021 بين قائد "حماس" السابق في غزة يحيى السنوار، ونائبة مفوض الأونروا ليني ستينسيث التي اعتذرت خلاله عن تصريحات سابقة لمسؤول في الوكالة وأشادت بـ"نهج السنوار الإيجابي".
معاداة السامية
كما أورد التحقيق أسماء موظفين ارتبطوا بـ"الجهاد الإسلامي" مثل أوني كاروناكارا وعوض القيق إضافة إلى حالات أخرى كأشرف المدهون.
ولفت إلى مظاهر من معاداة السامية بين موظفي الأونروا، بينها منشورات تمجد هتلر أو تدعو إلى مهاجمة تل أبيب.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمرصد الأمم المتحدة هيلل نوير أن النتائج تكشف "مشكلة هيكلية واسعة" داخل الأونروا، مؤكدا أن الاستمرار في تمويلها "يعني غضّ الطرف عن الإرهاب".
وأضاف أن ما كُشف "ليس سوى غيض من فيض"، داعيًا الحكومات المانحة إلى فرض المساءلة بدلًا من تقديم "شيكات مفتوحة".
وأشار التحقيق إلى نقاشات دولية حول مستقبل غزة بعد الحرب، وسط ضغوط لإدماج الأونروا في الترتيبات المقبلة، لكن نوير شدد على أن "غزة المستقبل يجب أن تكون خالية من الأونروا".
