تصدرت الأخبار المتعلقة بالتعديل التقني للدستور في الجزائر البحث على محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية.
جدل حول التعديل التقني للدستور في الجزائر
وأثارت قضية التعديل التقني للدستور حالة من الجدل في الجزائر في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الرئيس عبد المجيد تبون إلى تأجيل مصادقة مجلس الوزراء عليه حتى تتم دراسته بعمق بدون تحديد شكل التعديل، حيث كان من المقرر أن يتم التصديق على التعديل خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأحد.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أصدرت بيانا جاء فيه أن تبون ترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء الذي تناول مشروع التعديل التقني للدستور، بجانب مشروعي قانونين عضويين متعلقين بالأحزاب السياسية ونظام الانتخابات، كما شهد الاجتماع استعراض إجراءات تعويض التكاليف المتعلقة بالنقل في المجال الاقتصادي.
وأشار بيان الرئاسة إلى أن تبون أمر خلال الاجتماع بتأجيل التعديل من أجل إتاحة وقت أكثر لدراسة الموضوع لتعزيز المكسب الديمقراطي الانتخابي المتمثل في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما طالب بإعادة النظر أيضا في ما تم اقتراحه من تعديلات بخصوص القانون العضوي للانتخابات لإتاحة وقت أطول للدراسة.
وكان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية بعدما تمت الموافقة على التعديلات التي تقدمت بها الأحزاب، ولفت البيان إلى أن التعديلات التي أدخلت على القانون تسعى إلى تحقيق عملية تكامل في القانون الذي يعد من أكثر القوانين ديمقراطية.
وأشارت التقارير إلى أن آخر عملية لتعديل الدستور في الجزائر كانت في عام 2020 وتحديدا في شهر نوفمبر، عندما قرر الرئيس تبون إلى تنظيم استفتاء بعد مرور عام على ولاياته الانتخابية الأولى.
وأضافت التقارير أن تلك التعديلات تضمنت 6 محاور أساسية كان من بينها تعزيز الفصل بين السلطات، وضمان توازنها وكذلك الحقوق الأساسية والحريات العامة بجانب أيضا السلطة القضائية والمحكمة الدستورية مع موضوعي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
