تفاصيل القانون التنظيمي للإضراب بالمغرب 2025
وبعد مضي 6 أشهر على نشر نص القانون التنظيمي للإضراب بالمغرب 2025 بالجريدة دخل القانون الجديد حيز التنفيذ بداية من يوم أمس وسط مخاوف من تواصل تحركات النقابات التي توعدت الحكومة بذلك.
ويقول النقابيون في المغرب إن هذا القانون الجديد سيكون له تأثير واضح على الإضرابات في المغرب.
ويحدّد مشروع القانون الشروط اللازمة لتنظيم الإضراب، وترى النقابات أنه وسيلة لعرقلة هذا الإضراب تمامًا، أو حتى إبطال حقّ دستوري.
وفي 5 فبراير 2025، اعتمد البرلمان المغربي، بأغلبية كبيرة، قانون الحق في الإضراب (97.15) في قراءة ثانية، مُحددًا شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق.
و يُقدم هذا النص، الذي جاء ثمرة أشهر من النقاش والتشاور بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، مجموعة من القواعد المصممة للتوفيق بين حماية الحق في الإضراب، الذي يُقره الدستور المغربي، والحفاظ على النشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية.
ورغم أن هذا القانون كان مُرتقبًا لعقود، إلا أن اعتماده يُمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ الحركة الاجتماعية في المغرب.
وكفل الدستور المغربي الحق في الإضراب منذ عام 1962. ومع ذلك، ونظرًا لغياب تشريعات تنظيمية مُخصصة، ظلت ممارسته حتى الآن تجريبية نسبيًا، مما يُتيح المجال لتفسيرات متعددة ومتباينة أحيانًا. ونشأت صراعات اجتماعية بشكل متكرر، لا سيما في القطاع الخاص، دون وجود إطار قانوني واضح يحدد مدة الإضراب، وفترات الإشعار، والالتزامات المتبادلة بين أصحاب العمل والموظفين.
ومنذ سنوات طرحت مبادرات قانونية متعددة لتنظيم الإضرابات في المغرب لكنها واجهت معارضة شرسة من النقابات التي تخشى أن يقع تقييد حريتها في النشاط.
