أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع مدد عمل لجنة التحقيق في أحداث الساحل لمدة 3 أشهر غير قابلة للتمديد، بناءً على طلب لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق، وذلك بعد اجتماعه مع اللجنة لعرض آخر المستجدات.
وكان الرئيس السوري أصدر في التاسع من مارس الماضي قرارا بتشكيل لجنة من 7 أعضاء للتحقيق في الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
كما تم تكليف اللجنة بالتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وقُتل مئات السوريين في منطقة الساحل غرب سوريا في أوائل مارس في أحداث مؤسفة بدت أنها وقعت بعد كمين مميت نصبه مسلحون موالون للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، لقوات الأمن السورية الجديدة.
إتاحة الوقت الكافي
وتؤكد اللجنة أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن القضاء سيتولى محاسبة الجناة، بعدما صرح المتحدث باسمها ياسر الفرحان للصحفيين الشهر الماضي بأن أعضاء اللجنة أجروا مقابلات مع شهود في عدة مناطق بالساحل، وأنهم يعتزمون زيارة مدينتين.
وقالت ديانا سمعان الباحثة المختصة في الشأن السوري بمنظمة العفو الدولية إنه يتعين إتاحة "الوقت الكافي والموارد وسهولة الوصول من أجل إجراء تحقيق واف".
وأضافت لرويترز: "إن الأمر المهم هو أن يكون عمل لجنة تقصي الحقائق شفافا ويتضمن أي انتهاكات جديدة ضد الأقليات في منطقة الساحل ومناطق أخرى من سوريا".
