طالبت النيابة العامة في تركيا فرض عقوبة سجن مشددة تتجاوز ألفي عام بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في قضية فساد كبرى تُعدّ هي الأضخم من بين القضايا التي تطال شخصية معارضة بارزة في البلاد.
محاكمة أكرم إمام أوغلو
ووفق لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة في إسطنبول، يُتهم إمام أوغلو ومعه 401 شخص بالتورط في شبكة فساد كبدت الدولة خسائر تقارب 160 مليار ليرة تركية (نحو 3.8 مليارات دولار) على مدى عقد كامل.
إلا أن رئيس بلدية إسطنبول المسجون والمنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، قد نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن القضية "مسيّسة" بينما تهدف إلى إقصائه عن المجال العام، خصوصًا بعد فوزه بولاية ثانية في رئاسة بلدية إسطنبول، ما اعتُبر ضربة سياسية للحزب الحاكم.
ويصف حزب الشعب الجمهوري الحملة ضد قياداته بأنها جزء من سياسة أوسع لتقييد المعارضة وتقويض ما تبقى من التعددية السياسية في تركيا.
