تصدرت مسألة ميزانية الصحة والتعليم بالمغرب محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد قرار ملكي مهم حولها، عقب احتجاجات في الأسابيع الماضية.
ميزانية الصحة والتعليم بالمغرب
وأعلن القصر الملكي المغربي تخصيص في ميزانيته للعام المقبل 140 مليار درهم، ما يعادل 15 مليار دولار، للصحة والتعليم، بزيادة 16% عن العام الماضي.
جاء القرار عقب انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الملك المغربي الملك محمد السادس.
هذا القرار جاء بعد أسابيع من احتجاجات في البلاد تطالب بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
وبلغت ميزانية قطاع الصحة في العام الحالي 32 مليار درهم، بزيادة سنوية 6%، في حين وصلت ميزانية قطاع التعليم إلى 85 مليار درهم، بزيادة سنوية 15%.
وينص مشروع الميزانية على زيادة الأموال المخصصة لتقليص التفاوت بين المناطق، وسوف يخضع لنقاش مفصل بعد أن يقدّمه وزير المالية إلى البرلمان خلال أيام.
ووعدت الحكومة بإيلاء عناية خاصة "للمناطق الأكثر هشاشة وتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية".
كما تعهدت بفتح مركزين استشفائيان جامعيان بكل من أغادير، جنوب المغرب، والعيون في الصحراء الغربية المتنازع عليها، إضافة إلى "إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى".
وبالنسبة لقطاع التعليم، فأشار القصر الملكي إلى أن الجهات الحكومية ستعمل في عام 2026 على تسريع تطبيق "خارطة طريق" لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي وتعزيز خدمات دعم التمدرس وتحسين جودة التعليم.
وكانت قد قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي في حديث سابق هذا الأسبوع إن المغرب سيُعدِّل ميزانيته المقبلة لإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم، مشيرة إلى تخصيص أموال إضافية للحد من التفاوتات.
وقالت العلوي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "ما سمعناه من احتجاجات الشبان هو أنهم يُطالبون بتعليم وصحة أفضل".
